شروط الاستخدامسياسة الخصوصية

منصة تجمع احتياجات الأعمال والخدمات ببساطة.

© 2026 مبدار. جميع الحقوق محفوظة.
مبدار
تسجيل الدخولإنشاء حساب
العودة إلى الرئيسية

شروط الاستخدام والأحكام لمنصة مبدار

آخر تحديث: 2026/10/7م

باستخدامك لمنصة مبدار أو إنشاء حساب فيها، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.

1. طبيعة منصة مبدار

مبدار منصة تقنية تهدف إلى تسهيل التواصل والربط بين المستخدمين في مجالات الأعمال والخدمات المختلفة.

وتعمل المنصة كوسيلة تقنية لعرض الطلبات والفرص والإعلانات والعروض وربط الأطراف ببعضهم، ولا تكون مبدار طرفًا في الاتفاقات أو العقود التي يبرمها المستخدمون فيما بينهم، ما لم تنص مبدار صراحة على خلاف ذلك.

2. التسجيل والحساب

يلتزم المستخدم عند إنشاء الحساب بـ:

  • تقديم معلومات صحيحة.
  • تحديث بياناته عند الحاجة.
  • عدم استخدام بيانات شخص أو منشأة أخرى دون تصريح.
  • المحافظة على سرية بيانات الدخول.
  • استخدام الحساب لأغراض مشروعة.

3. الطلبات والإعلانات

المستخدم مسؤول بالكامل عن المحتوى الذي ينشره في مبدار.

ويجب أن تكون المعلومات المنشورة صحيحة ودقيقة، بما في ذلك:

  • الأسعار.
  • الكميات.
  • المواقع.
  • المواصفات.
  • أوقات التنفيذ.
  • نوع الخدمة.
  • بيانات التواصل.
  • التراخيص اللازمة للنشاط عند وجودها.

4. الخدمات والأنشطة المرخصة

يتحمل المستخدم مسؤولية الحصول على أي ترخيص أو تصريح يكون مطلوبًا نظامًا لممارسة النشاط أو تقديم الخدمة.

ولا تعتبر مبدار نشر إعلان أو ظهور المستخدم على المنصة بمثابة ترخيص لممارسة أي نشاط.

5. التعامل بين المستخدمين

على كل طرف التحقق بنفسه من الطرف الآخر قبل الدخول في أي تعامل.

ويشمل ذلك التحقق من:

  • الهوية.
  • السجل التجاري.
  • التراخيص.
  • الأسعار.
  • المواصفات.
  • القدرة على تنفيذ العمل.
  • شروط الدفع والتنفيذ.

ولا تضمن مبدار إتمام الصفقة أو جودة أو أداء أي مستخدم آخر.

6. نسبة الوساطة

يلتزم صاحب الطلب ومنفّذ الخدمة بدفع نسبة وساطة لمبدار عن الخدمات التي يتم الاتفاق عليها من خلال المنصة ويكتمل تنفيذها. تُوضح النسبة المطبقة على كل طرف قبل نشر الطلب وتقديم العرض، وتُحسب على قيمة الخدمة النهائية المتفق عليها.

يدفع كل طرف نسبته بشكل مستقل بعد اكتمال التنفيذ. نسبة الوساطة منفصلة عن رسوم الاشتراك، ولا يشمل دفع أحد الطرفين نسبة الطرف الآخر.

تحتفظ الطلبات بالنسبة الموضحة عند إنشائها. أي تعديل لاحق على النسبة يطبق على الطلبات الجديدة فقط.

7. الاشتراكات المدفوعة

قد توفر مبدار اشتراكات أو خدمات مدفوعة.

ويتم توضيح:

  • سعر الاشتراك.
  • مدة الاشتراك.
  • المزايا.
  • طريقة الدفع.
  • التجديد، إن وجد.
  • سياسة الإلغاء والاسترداد.

قبل إتمام عملية الاشتراك.

8. المحتوى المخالف

يُمنع استخدام مبدار لنشر:

  • الاحتيال أو الخداع.
  • المعلومات الكاذبة المتعمدة.
  • الإعلانات الوهمية.
  • المحتوى المخالف للأنظمة.
  • انتحال شخصية أو منشأة.
  • البيانات المسروقة أو غير المصرح بنشرها.
  • المحتوى المسيء أو التشهيري.
  • أي نشاط غير مشروع.
  • أي محتوى يضر بالمنصة أو مستخدميها.

ويحق لمبدار حذف المحتوى المخالف أو تعليق الحساب أو إغلاقه وفقًا للحالة.

9. التقييمات والمراجعات

يجب أن تكون التقييمات والمراجعات مبنية على تجربة حقيقية وألا تتضمن إساءة أو تشهيرًا أو معلومات مضللة.

ويحق لمبدار إزالة التقييمات أو المراجعات المخالفة.

10. التحقق

قد توفر مبدار وسائل للتحقق من بعض المستخدمين أو المنشآت أو المستندات.

ولا يعني التحقق أن مبدار تضمن جودة الخدمة أو ملاءة المستخدم أو قدرته على تنفيذ العمل.

11. مسؤولية مبدار

تبذل مبدار جهودًا معقولة لتشغيل المنصة وتحسينها وحمايتها، إلا أن الخدمات الإلكترونية قد تتعرض أحيانًا لأعطال أو انقطاعات أو أخطاء تقنية خارجة عن السيطرة المعقولة.

ولا تتحمل مبدار مسؤولية الأضرار الناتجة مباشرة عن تعاملات المستخدمين فيما بينهم أو عن معلومات يقدمها المستخدمون.

12. الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بمنصة مبدار، بما في ذلك الاسم والشعار والتصاميم والبرمجيات والواجهات والمحتوى المملوك للمنصة، محفوظة لمبدار أو لأصحاب حقوقها.

ولا يجوز نسخها أو إعادة إنتاجها أو استغلالها تجاريًا دون تصريح.

13. تعليق أو إغلاق الحساب

يحق لمبدار تعليق أو تقييد أو إغلاق حساب المستخدم عند:

  • مخالفة الشروط.
  • إساءة استخدام المنصة.
  • وجود نشاط احتيالي.
  • تقديم معلومات مضللة.
  • استخدام المنصة في نشاط مخالف للأنظمة.
  • الإضرار بمستخدمين آخرين أو بالمنصة.

14. التغييرات على الخدمات

تحتفظ مبدار بحق تطوير أو تعديل أو إضافة أو إيقاف بعض الخدمات أو المزايا، مع مراعاة الالتزامات النظامية والتعاقدية القائمة.

15. الشكاوى والنزاعات

تسعى مبدار إلى معالجة الشكاوى والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعتمدة لديها.

وفي حال تعذر حل النزاع وديًا، يخضع النزاع للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة نظامًا.

16. القانون المطبق

تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية